به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از میزان، هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۰ شهریور ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی در حال برگزاری است.
قاضی دهقانی در ابتدای جلسه دادگاه با درود به روح شهدای انقلاب گفت: ملت ایران از قربانیان بزرگ تروریسم در دنیا محسوب می‌شوند و آنچه که توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این دادگاه واصل شده است درباره اتهاماتی است که ارتکاب یکی از آنها قواعد و عناوین دادرسی جداگانه‌ای در بسیاری از کشورهای دنیا برای رسیدگی به متهمان آن دارد. با توجه به اینکه امروزه تروریسم چه در قالب دولتی آن و چه در قالب گروه‌های سازمان یافته بزرگ‌ترین تهدید برای صلح، عدالت و امنیت محسوب می‌شود، جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه آن برای تامین صلح و عدالت و امنیت بیشتر، اقدام به مبارزه قانونی در چهارچوب مقررات کیفری و حقوقی خود دارد و از آنجایی که ملت ایران از بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم محسوب می‌شوند و بسیار قبل‌تر اینکه واقعه ۱۱ سپتامبر در آمریکا وجدان جهانی و سازمان ملل را بخواهد به سمت مبارزه با تروریسم سوق دهد، قوه قضاییه ایران به مبارزه با تروریسم اقدام کرده است.
وی گفت: اگرچه در قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل، قطعنامه سال ۱۳۷۳، قطعنامه سال ۱۳۹۰ کمیته اجرایی مبارزه با تروریسم لوازم بسیاری برای سازمان ملل و دبیر کل آن ضروری دانسته است، اما عملکرد برخی از ناظران، گزارشگران و منتخبان از سوی سازمان ملل، دیدگاه بیدار و وجدان آگاه ملت‌ها به ویژه ملت‌های قربانی تروریسم را به استاندارهای دوگانه سازمان ملل متوجه می‌سازد.
وی بیان کرد: طبق مقدمه قطعنامه ۱۶۱۷ سال ۲۰۰۵، تمامی اعضای سازمان ملل متحد ملزم هستند به طور کلی الزامات مندرج در قطعنامه ۱۳۷۳ را انجام دهند و منابع مالی گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که وضعیت نامشروع بین المللی را در دنیا رقم می‌زنند، محدود و ردیابی کنند؛ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران امروز با قوانین حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات دایر بر اقدامات تروریستی از جمله هواپیماربایی، کودک سوزی، کشتن زنان، کودکان و غیرنظامیان و مردم عادی با انفجارهای مختلف و وحشت انداختن مردم را رسیدگی می‌کند.
وی گفت: آنچه که قطعنامه‌های نام‌برده حتی برای دبیر کل سازمان ملل الزام ایجاب می‌کند این است که ناظرین و گزارشگران آنها از گروه‌هایی که متهم به اقدامات تروریستی هستند دوری کنند تا زمانی که دادگاه‌های صالح به جرایم آنها رسیدگی کرده و در صورتی که از اتهامات برائت یافتند در میان آنها حاضر شوند. از سوی ملت ایران و به عنوان رئیس دادگاه نصیحتی را به دبیر کل سازمان ملل بیان می‌کنم؛ به گونه‌ای نباشد که دوره شما دوره‌ای باشد که برخلاف قطعنامه نام‌برده، اعضای وابسته به سازمان ملل بیشترین نزدیکی را با کسانی که متهم به وضعیت نامشروع بین‌المللی تلقی می‌شوند، داشته باشند و وجدان آگاه ملت‌ها به ویژه ملت ایران از دوره شما، به عنوان دوره تاریک یاد کنند. همانطور که همه می‌دانیم تروریست‌ها دشمنان ملت محسوب می‌شوند و وظیفه ذاتی سازمان ملل و دبیر کل آن مقابله با مرتکبین چنین اقداماتی و همراهی با دولت‌های پیشگام در مبارزه با تروریسم است.
قاضی دادگاه خطاب به دبیرکل سازمان ملل، گفت: امروز در تهران کیفرخواستی به یکی از شعب کیفری دادگاه ارسال شده و به اتهامات ۱۰۴ نفر که متهم به اتهامات تروریستی برابر تمام قواعد قانونی هستند، رسیدگی می‌شود. انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیر کل و اعضای وابسته به آن و گزارشگران آن در میان چنین متهمانی نباشند.
قاضی دهقانی گفت: شورای امنیت سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل برای تحقق صلح عادلانه در دنیا با ملت‌ها و دولت‌های قربانی تروریسم همراهی کرده و تمام توان خود را برای استرداد و محاکمه متهمان اقدامات تروریستی صرف کند. امروز این دادگاه فقط یکی از اتهامات آن که مانند اتهام واقعه لاکربی است را رسیدگی می‌کند. سوزاندن کودکان، کشتن زنان و کودکان، انفجار نمادهای دموکراسی و احزاب از جمله اتهامات متهمان این پرونده است؛ حافظه تاریخی ملت ایران در زمانی که به اتهامات متهمان این پرونده در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود، به این فکر است که آیا سازمان ملل در کنار کسانی است که قربانی ترور هستند و واقعا خواهان صلح، عدالت و امنیت است و یا وابستگان و گزارشگران آن ممکن است در کنار متهمان دشمنان ملت باشند. تا زمانی که تکلیف اتهام متهمان مشخص نشود، اعضای سازمان ملل باید از کنار چنین متهمانی دوری کنند. اگر دادگاه به برائت متهمان رسید موضوع فرق می‌کند و اما اگر متهمان محکوم شدند، آنگاه حضور در کنار متهمان لکه ننگی در دامن کسانی است که ادعای صلح، عدالت و امنیت در دنیا را دارند اما در عملکرد استانداردهای چندگانه‌ای دارند. با توجه به حضور تمام وکلای متهمان و نماینده دادستان و وکلای شکات، دادگاه را رسمی اعلام می‌کنم.
امیر ملائی بالستانی، وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدای جلسه قصد دارم با توجه به ضرور و زیان ناشی از جرم که مدارک آن در پرونده موجود و ثبت شده است، لایحه‌ای مطابق با ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تامین خواسته کیفری به جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم دادگاه کنم.
در ادامه وکیل شکات لایحه خود را به دادگاه ارائه داد.
قاضی دهقانی بیان کرد: به عنوان رئیس دادگاه پس از مشورت با مستشاران دادگاه، ضمن موافقت با قرار تامین خواسته کیفری درخواست شده از سوی وکیل شکات دستور توقیف و شناسایی اموال مرتبط با متهمان این پرونده را در راستای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می‌کنم. اموال متهمان توقیف شود.
وکیل شکات گفت: با توجه به حادثه انفجار حزب جمهوری اسلامی، درخواست دارم ۲ نفر از خانواده‌های معزز شهدا که جزو شکات هستند در جایگاه قرا بگیرند.
سیده طیبه موسوی، دختر شهید آیت‌الله سید کاظم موسوی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در این حادثه اصل نظام مورد هدف قرار گرفته است و باید حساسیت نسبت به آن بیشتر باشد، اما دیر به آن رسیدگی شده است، از دادگاه تقاضای اشد مجازات را برای این جنایتکاران و برای حامیان آنها که در راس آن رژیم جنایتکار آمریکا و فرانسه که همچنان از آنها حمایت می‌کنند، را دارم.
وی در ادامه گفت: درخواست جبران خسارت‌های مادی و معنوی به خانواده‌هایی که در اثر این حادثه متحمل شدند را دارم.
وی در ادامه در پاسخ به سوال قاضی در مورد سمت شهید آیت الله موسوی، گفت: وی نماینده امام و قائم مقام وزارت آموزش و پرورش و معلم بودند و کار نظامی انجام نمی‌دادند، اما از کسانی بودند که در جلسات هفتگی حزب شرکت می‌کردند.
طیبه موسوی در ادامه در پاسخ به سوال قاضی در مورد خسارت‌های وارده به این خانواده در فقدان پدر، گفت: برادر کوچکم در هنگام شهادت پدر چهار ساله بودند و وابستگی بسیار زیادی به ایشان داشتند. تمام امورات تحصیلی ما به واسطه پدر انجام می‌شد، با وجود اینکه پدر ساعات زیادی در خانه نبودند، اما در ساعات حضورشان محیط خانه را گرم می‌کردند که فقدان پدر صدمات زیادی به خانواده وارد کرد.
وی گفت: به نمایندگی از اعضای خانواده اینجا هستم، تمامی اعضای خانواده خواهان جبران خسارت‌های مادی و معنوی وارده بر اثر شهادت و فقدان پدر هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه من در زمان شهادت پدرم ۱۵ سال سن داشتم، بسیاری از مسائل را لمس کرده و با تمام وجود احساس کردم. بنده در آن زمان شاهد بودم که چگونه بعد از شهادت پدرم آواری از مصائب و مشکلات بر سر مادرم که در آن زمان تنها ۳۶ سال سن داشتند و زنی خانه‌دار بودند فرو ریخت. مادر من تا قبل از این اتفاق در اجتماع فعالیت چندانی نداشتند و بیشتر وقت خود را در منزل صرف تربیت فرزندان خود می‌کردند. بنده تنها دختر شهید هستم و ۵ برادر دیگر نیز دارم.
فرزند شهید آیت‌الله سید کاظم موسوی تصریح کرد: وقتی پدرم به شهادت رسیدند برادر بزرگ من در همان سال دیپلم گرفته بود و من در سال آخر راهنمایی مشغول به تحصیل بودم. برادران دیگر من در مقاطع راهنمایی و دبستان درس می‌خواندند و فرزند آخر خانواده ۴ سال سن داشت. پس از شهادت پدرم برای مادرم مشکلات زیادی به وجود آمده بود و یک زن تنها با مسئولیت ۶ فرزند خردسال و نوجوان و مسائل و مشکلاتی که از نظر اقتصادی، تحصیلی و اجتماعی با آنها مواجه شده بود.
این فرزند شهید ادامه داد: در حال حاضر که در محضر دادگاه حضور دارم به لطف الهی و با فداکاری و ایثار مادرم، ما فرزندان شهید در زندگی شخصی خود موفق بوده‌ایم و زحمات مادرم به ثمر نشسته است. از ۵ برادر بنده ۴ نفر از آنان پزشک هستند و برادر دیگرم مهندس است و بنده نیز دبیر بازنشسته آموزش و پرورش هستم.
وی تاکید کرد: اینکه خداوند و روح پدر شهیدم در آن شرایط سخت حامی ما بوده باعث نمی‌شود که از گروه‌های تروریستی حامیان و عامران آنها و مسببین و عاملان شهادت این شهید بزرگوار شکایت نداشته باشیم؛ چرا که این گروه‌های تروریستی باعث بروز این حوادث تلخ شدند و این خسارت‌ها را به خانواده‌ها تحمیل کردند. از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارم که اشد مجازات را برای اعضای این گروهک تروریستی که هنوز هم دست از این کارها برنداشتند در نظر بگیرند.
موسوی با بیان اینکه دادگاه رسیدگی به اتهام این جنایتکاران باید سال‌های پیش تشکیل می‌شد، تصریح کرد: تشکیل دادگاه برای حادثه ۷ تیر بسیار دیر اتفاق افتاد و بیش از ۴۰ سال از این ماجرا گذشته است. دستگاه قضایی بسیار پیش از این زمان باید به این موارد ورود پیدا می‌کرد چرا که که در حادثه ۷ تیر اصل نظام هدف گرفته شده بود. سالن محل انفجار فقط یک سالن نبود بلکه یک کشور بود و سران یک کشور در آن حضور داشتند. اگر مشابه این اتفاق در کشور دیگری رخ می‌داد و یک یا دو نفر از سران آن کشور ترور می‌شد حتماً حادثه‌ای بزرگ قلمداد می‌شد و به طور ویژه به آن رسیدگی می‌شد.
وکیل شکات امیر ملائی بالستانی اظهار کرد: پیرو صحبت‌های خانم موسوی در خصوص حادثه انفجار دفتر حزب، شهودی در دادگاه حضور پیدا کردند که در جایگاه حاضر شده تا به استماع اظهارات شهود ادامه دهیم. لازم به ذکر است که مطابق ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری استماع شهادت شهود از قبل به اطلاع طرفین پرونده رسیده است.
قاضی گفت: با توجه به اینکه این جلسه، جلسه استماع شهادت شهود در خصوص ارتکاب متهمین به اقدامات تروریستی است و برابر لایحه واصله به دادگاه از سوی وکیل شکات، اسامی برخی از شهود برای این جلسه تعریف شده، دادگاه با رعایت مقررات قانونی برای استماع شهادت شهود این جلسه را در ادامه جلسه اول برگزار می‌کند. شاهد اول در جایگاه قرار گیرد تا برابر تشریفات بعد از سوگند و اقدامات قانونی نسبت به ادای شهادت اقدام کند.
وکیل شکات از آقای خلیلی جهت استماع شهادتشان دعوت کرد در جایگاه حضور پیدا کند.
قاضی خواست وکیل شاکی در جایگاه بایستید و قرآن در جایگاه قرار گیرد.
قاضی سوال کرد: آیا شما به عنوان شاهد در جایگاه حضور پیدا کرده‌اید؟
خلیلی پاسخ داد بله.
قاضی گفت:سوگند می‌خورید؟
خلیلی پاسخ داد بله.
قاضی بیان کرد: می‌دانید که اگر مشخص شود اظهارات شما به عنوان شاهد مطابق واقع نباشد و کذب باشد مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم شده و مجازات می‌شوید؟
خلیلی گفت: بله.
قاضی: مطلع شدید؟
خلیلی: بله.
قاضی بیان کرد: حاضرید سوگند بخورید؟
خلیلی پایخ داد: بله.
قاضی بیان کرد: به این ترتیب که اعلام می‌کنم قسم بخورید. قسم می‌خورم به قرآن کریم که دست راستم بر روی آن است و به الله وبالله والله جز به راستی نگفته و تمام حقایق را مطابق واقع برای دادگاه بیان کنم.
قاضی گفت: خودتان را معرفی کنید و واقعه‌ای را که می‌خواهید برای آن شهادت دهید بیان کنید؟
خلیلی بیان کرد: من عبدالله خلیلی در زمان حادثه مسئول واحد اردوها و امداد حزب و همکار بخش شناسایی حزب بودم. نکته‌ای که لازم می‌دانم عرض کنم این است که در آن زمان واحدی به نام شناسایی را در دفتر تشکیلات استان تهران تشکیل داده بودیم و با استعلام از واحد اطلاعات سپاه که در آن زمان در وزارت اطلاعات فعلی مستقر بود اسامی اعضا و مرتبطین با حزب و سوابق آنان قبل از انقلاب را برای شروع رسمی عضویت آنها در حزب جمع‌آوری می‌کردیم. از ابتدا هم از شورای مرکزی حزب شروع کرده بودیم. گرچه همگی افراد شناخته شده‌ای بودند، ولی جهت تشکیل و تکمیل پرونده از بالاترین رده شروع کرده بودیم تا هیئت اجرایی، مسئولین مناطق و کادرهایی که در مناطق و دفتر مرکزی همکاری داشتند. به استعلام آقای کلاهی که رسیدیم آن زمان در تشکیلات استان تهران مسئولیت ایشان امور داخلی یا دبیرخانه‌ای جلسه‌ای بود که در یکشنبه‌ها تشکیل می‌شد.
قاضی سوال کرد: این جلسه چه جلسه‌ای بود؟
خلیلی پاسخ داد: این جلسه هفته‌ای یک بار یکشنبه‌ها در دفتر مرکزی و همان سالنی که انفجار در آن رخ داد تشکیل می‌شد. مخصوص اعضا هم نبود و جلسه حالت عمومی‌تری داشت. در واقع مدیران کشور که بیشترشان در تهران بودند و برخی هم از شهرستان‌ها می‌آمدند به این جلسه دعوت می‌شدند. این جلسه زیر نظر شهید مالکی برگزار می‌شد، ولی کارهای اداری و دعوت از افراد توسط آقای کلاهی صورت می‌گرفت. چون اعضای حزب هفته‌ای یک بار در تهران یا استان‌ها (بیشتر در تهران) جلسه هفتگی داشتند تحلیل‌ها و اخبار به گوشمان می‌رسید، ولی این جلسه حالت عمومی‌تری داشت و چون شهیدان بهشتی و باهنر در آن حضور داشتند مشتاقان بیشتری در آن حضور پیدا می‌کردند.
وی ادامه داد: در رسیدگی به سوابق افراد در مورد نفراتی که در دفتر مرکزی کار نکردند به اسم کلاهی که رسیدیم همه اطلاعات به نوعی به بن بست ختم می‌شد و ایشان تا آنجایی که خاطر دارم تنها یک فرم تک برگی در پرونده داشت که حاوی مشخصات سجلی ایشان بود و اینکه دانشجوی دانشگاه علم و صنعت هستند. آدرسی هم که در آن فرم نوشته شده بود آدرسی بود که پدر و مادر وی در آن محل زندگی می‌کردند و هیچ چیز دیگری مثل اسامی دوستان و آشنایان و حتی معرف وی در فرم وجود نداشت. حساسیتی که روی ایشان به وجود آمده بود به خاطر اهمیت جلسه‌ای که تشکیل می‌شد بود چرا که ایشان به خاطر تشکیل این جلسه اسامی و شماره تماس همه افرادی که به آن جلسه را دعوت می‌شدند را در اختیار داشت..
خلیلی بیان کرد: دلیل شک شهید مالکی نسبت به کلاهی رفتار دوگانه این فرد بود. کلاهی در ظاهر حالت رسمی داشت، اما به محضی که در جای خلوت تری می‌رفتیم مانند زمان صرف ناهار، شوخی‌های زننده‌ای انجام می‌داد. پیگیری‌هایی هم انجام دادیم و حتی چند نفر را برای تعقیب وی در نظر گرفته بودیم. هر دفعه کلاهی کاری می‌کرد که این افراد وی را گم کنند به عنوان مثال وارد پاساژی می‌شد تا از دیده خارج شود و تمام این کارها عادی انجام می‌شد. نتیجه پیگیری‌ها منجر به این شد که قرار شد شهید مالکی، روز ۸ تیرماه کلاهی را تغییر دهد. آن زمان کمیته‌ای در کشور به نام اطلاعات وجود نداشت اگر اطلاعات جمع شده بود این اتفاق رخ نمی‌داد. یک زمانی در جمعی بحث منافقین بود، کلاهی در این جمع گفت که البته باید صحبت‌های آنها را هم بشنویم.
وی گفت: جلسه‌ای با شهید مالکی و شهید درخشان داشتیم، چندین بار مکان برگزاری جلسات حزب را به طور ناگهانی تغییر دادیم و جلسه را به مدرسه شهید علوی بردیم که شهید بهشتی با این موضوع مخالف بودند و پیاده مسیر حزب به مدرسه علوی را طی کردند.
خلیلی از شاهدان حادثه انفجار در ادامه گفت: در یکی از این جلسات دوستان بازدید بدنی می‌کردند و اسلحه‌ها را تحویل گرفته و بعد از جلسه تحویل می‌دادند کلاهی را بازدید بدنی کردند و اسلحه او را گرفتند و او ناراحت شد و پس از اینکه از او پرسیدند از چه کسی گرفتی گفته بود از شهید درخشان و برای امنیت سالن، در حالیکه ما در این جلسات برای حفاظت نگهبان کافی داشتیم. همان شب حتی در ساختمانی در خیابان پامنار که وابسته به بازرگانی سفارت روسیه بود در پشت بامش نفر مسلح داشتیم.
وی گفت: در واقع آن شب آخرین شبی بود که کلاهی این اختیار را داشت که می‌توانست جزوه‌ها را با خود داخل بیاورد، و برای آن از قبل عادی سازی کرده و در طول روز چندین مرتبه با موتورش و کارتن جزوه‌ها ورود و خروج داشت و کسی هم به او شک نکرده بود.
خلیلی گفت: صبح همان روز با شهید درخشان دیدار داشتیم برای کنترل سالن جلسات رفتیم حتی با سیخ کباب زیر پایه‌های صندلی‌ها را که لوله‌ای شکل بود گشته و میز و کمد را هم کنترل کردیم، و بعد هم کلید را دست خود شهید درخشان داده بودیم، معمولا کارتن جزوه‌ها ورودی سالن در بخش انتهایی بود که روی صندلی گذاشته می‌شد وقتی رفتم متوجه شدم کارتن جزوه‌ها نیست، کارتن جزوه‌ها روی میزی بود که شهید بهشتی و دبیرشان می‌نشستند و برایم عجیب بود که چرا اینجا؟ جلو دید را هم گرفته است.
وی گفت: وقتی بیرون آمدم و سراغ کلاهی را گرفتم که بپرسم چرا کارتن را آنجا گذاشته است گفتند رفته بستنی بگیرد. به یکی از دوستان گفتم سریع به دنبال او برود، اما بازگشت و گفت نیست.
در ادامه خلیلی با بغض گفت: زمانی که سالن منفجر شد، برق‌ها رفت و شیشه‌های همسایه‌ها شکسته بود و جمعیتی که در تاریکی بودند عده‌ای برای دور کردن کلاهی از موقعیت آمده بودند.
وی گفت: هنوز ابعاد حادثه برای ما روشن نشده بود، چند ساعتی که گذشت هر چه دنبال کلاهی گشتیم پیدا نشد یک نفر در تاریکی گفت او را به بیمارستان بردند، نفر بعد چیز دیگری می‌گفت.
خلیلی در ادامه گفت: نبود مدیریت اطلاعات در آن زمان علت اصلی این حادثه بود. در آن زمان افرادی که مشغول کار می‌شدند به صرف معرفی دیگران بود و منافقین هم دقیق کار می‌کردند.
در ادامه قاضی خطاب به نماینده دادستان و وکلای شکات و متهمان گفت اگر سوالی از عبدالله خلیلی دارید بپرسید.
نماینده دادستان در ادامه دادگاه گفت: یکی از محورهای کیفرخواست بحث نفوذ اعضای گروهک منافقین در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و احزاب بود که بیشتر کار جاسوسی و جمع آوری اطلاعات را انجام می‌دادند و هویت خودشان را آشکار نمی‌کردند و اطلاعات را برای ترور افراد جمع آوری می‌کردند و بعدها این اطلاعات را به حزب بعث می‌دادند؛ آنها همکاری نظامی و لجستیکی برای هدف قرار دادن مردم و مقامات ایران با حزب بعث داشتند. در دهه ۷۰ و ۸۰ این اهداف تغییر کرد و اطلاعات بیشتر برای افشای اطلاعات هسته‌ای ایران بود و اطلاعات غلطی در مورد بمب هسته‌ای در اختیار کشورهای غربی قرار می‌دادند. آمریکا گزارشی در سال ۲۰۰۴ منتشر کرد، سپس منافقین اذعان کرده بودند که این دروغ و اطلاعات غلط به ویژه در بخش هسته‌ای را برای خروج از لیست گروهک‌های تروریستی در اختیار کشورهای غربی قرار داده بودند و بیشتر در راستای ذات فریبکاری آنها بوده است.
نماینده دادستان بیان کرد: از تاریخ ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ منافقین ماهیت مسلحانه خود را نشان دادند و قبل از آن اگر چه اقدامات گروهک تروریستی مسلحانه بود، اما بیشتر در پوشش رودیکرد سیاسی قرار داشت. اولین اقدام تروریستی آنها که بعدها در جلساتی که با حزب بعث داشتند به آن اذعان کردند، انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی بود. تا قبل از آن بحث نفوذ مطرح نبود.
نماینده دادستان از خلیلی پرسید علت حساس شدن شما نسبت به سوابق افراد و بررسی پرونده آنها به ویژه کلاهی چه بود؟ زیرا در آن زمان سندی در رابطه با نفوذ وجود نداشت.
نظر شما